دعوه للمشاركة نحو بناء الدولة الواحدة
الشعب الفلسطيني وكل من له ضمير حي يتشوّق لمستقبلٍ أفضل تُؤسّس فيه دولةٌ ديموقراطيّة جامعة في كل أراضي فلسطين التاريخيّة. لقد حان الأوان أنْ نترجّم إيمانَنا إلى عملٍ فعّال في هذا المجال. لذا ندعوكم لمشاركتنا في بناء الآليات لتغييرٍ سياسيٍّ واجتماعيٍّ في هذا الاتجاه.
إنّنا من أجل تحقيق هذا الهدف سنجمع خبراء قانونيين لصياغة دستورٍ خاصٍّ لدولتنا الحديثة وسنحتاج لنشطاءَ في مجالات عدّة منها الإعلام والمقاومة الشعبية والكمبيوتر. في دولتنا المستقبلية سيتم تطبيق حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هُجّروا منها وسُتدفع لهم تعويضاتٌ مقابل المعاناة التي لاقوها طوال فترة التهجير عن وطنهم وذلك كحقٍّ طبيعيٍّ تدعمه الشرعيّةُ الدوليّة حسب قرار الأمم المتحدة 194.
إنّ العودة وحقَّ تقرير المصير هما أساسُ السلام العادل وإنّ الدستور المقترح سيضمن مجموعةً من الحقوق الطبيعيّة لكلّ السكان اعنمادًا على أنّ العائدين والسكان المقيمين حاليًّا سيتساوون في الحقوق والواجبات بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وسيضمن الدستور تبادل السّلطة بديموقراطيّةٍ حديثةٍ وانفتاحٍ وإمكانيات التغيير الدستوري على أن لا تترسّخ قوّةٌ غيرُ قوّة الشعب الديموقراطية. وستتحقق المساواة التي تعني واقعيًّا إلغاء كلِّ قوانين التّفرقةِ العنصريّة والدينيّة وتضمن أن لا يعودَ زمنٌ يتم فيه القمع أو السيطرةُ على أولئك الذين لا يتبعون نمطًا أو دينًا معيّنًا. نحن نؤمن بالمقاومة الشعبية وبالحراك ضد التفرقة لتحقيق أهدافنا. سنبني أفكارنا وطموحاتنا على ما حُقّق في السابق في عدة مؤتمرات ومبادرات لحل الدولة الواحدة. ونحثُّ المجتمع الدولي على تقديم الدّعم لنا في إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي وتحقيق هدفِنا المتمثّل في دولةٍ واحدةٍ ديمقراطيّةٍ من خلال استخدام المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات وجميع وسائل الضغط الأخرى على النحو الذي ورد في نداء المجتمع المدني الفلسطيني عام 2005
الشعب الفلسطيني وكل من له ضمير حي يتشوّق لمستقبلٍ أفضل تُؤسّس فيه دولةٌ ديموقراطيّة جامعة في كل أراضي فلسطين التاريخيّة. لقد حان الأوان أنْ نترجّم إيمانَنا إلى عملٍ فعّال في هذا المجال. لذا ندعوكم لمشاركتنا في بناء الآليات لتغييرٍ سياسيٍّ واجتماعيٍّ في هذا الاتجاه.
إنّنا من أجل تحقيق هذا الهدف سنجمع خبراء قانونيين لصياغة دستورٍ خاصٍّ لدولتنا الحديثة وسنحتاج لنشطاءَ في مجالات عدّة منها الإعلام والمقاومة الشعبية والكمبيوتر. في دولتنا المستقبلية سيتم تطبيق حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هُجّروا منها وسُتدفع لهم تعويضاتٌ مقابل المعاناة التي لاقوها طوال فترة التهجير عن وطنهم وذلك كحقٍّ طبيعيٍّ تدعمه الشرعيّةُ الدوليّة حسب قرار الأمم المتحدة 194.
إنّ العودة وحقَّ تقرير المصير هما أساسُ السلام العادل وإنّ الدستور المقترح سيضمن مجموعةً من الحقوق الطبيعيّة لكلّ السكان اعنمادًا على أنّ العائدين والسكان المقيمين حاليًّا سيتساوون في الحقوق والواجبات بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وسيضمن الدستور تبادل السّلطة بديموقراطيّةٍ حديثةٍ وانفتاحٍ وإمكانيات التغيير الدستوري على أن لا تترسّخ قوّةٌ غيرُ قوّة الشعب الديموقراطية. وستتحقق المساواة التي تعني واقعيًّا إلغاء كلِّ قوانين التّفرقةِ العنصريّة والدينيّة وتضمن أن لا يعودَ زمنٌ يتم فيه القمع أو السيطرةُ على أولئك الذين لا يتبعون نمطًا أو دينًا معيّنًا. نحن نؤمن بالمقاومة الشعبية وبالحراك ضد التفرقة لتحقيق أهدافنا. سنبني أفكارنا وطموحاتنا على ما حُقّق في السابق في عدة مؤتمرات ومبادرات لحل الدولة الواحدة. ونحثُّ المجتمع الدولي على تقديم الدّعم لنا في إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي وتحقيق هدفِنا المتمثّل في دولةٍ واحدةٍ ديمقراطيّةٍ من خلال استخدام المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات وجميع وسائل الضغط الأخرى على النحو الذي ورد في نداء المجتمع المدني الفلسطيني عام 2005
